0
عدد المشاهدات:


المالية 5% ‫‏علاوة‬ دورية لموظفي الدولة.. و« ‫‏الخاصة‬ » في يوليو

قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية
، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، لن يظلم موظفي الدولة، وإن فلسفته راعت أن يترتب على تنفيذه زيادة الأجور، وإن الادعاء بأن القانون خفض العلاوة الدورية من 7% إلى 5% «حق يراد به باطل».





وأضاف «عبدالفتاح»، في تصريحات على هامش مؤتمر لوزارة المالية والبنك الدولي الخميس، أن العلاوة التي سيتم صرفها يوليوالمقبل بموجب القانون الجديد تبلغ 5%، وسيتم صرفها على أساس إجمالي الأجر، ورفض الكشف عن حجم الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها، وأنه سيتم إقرارالعلاوة الخاصة يوليوالمقبل، رافضًا الكشف عن توجهاتها.
وأكد رئيس قطاع الموازنة العامة، أن الموازنة الجديدة خلال العام المالي المقبل لا تتضمن زيادة جديدة في أسعارالمواد البترولية، وأن تطبيق الكروت الذكية للوقود لن يترتب عليها تحديد كمات للمستهلكين، مشيرًا إلى أن اعتماد تنمية الصعيد بالموازنة خلال السنوات الثلاثة الماضية لم يتم صرف جنيه واحد منها، وأن تنمية الصعيد تتضمنها برامج التنمية الشاملة.
وأشار «عبدالفتاح» إلى أن وزارة المالية خفضت اعتمادات تنمية الصعيد إلى 200 مليون جنيه، مقابل 600 مليون في موازنة عام 2012/ 2013، مؤكدًا زيادة عدد المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي إلى 3 ملايين مواطن، مقابل 1.5 مليون حاليًا، كما أوضح أن قانون الثروة المعدنية صدر في إطارالتحول إلى اللامركزية وفقًا للدستور، وأوكل إلى هيئة الثروة المعدنية تنفيذ القانون، والتي أحالت بدورها مهام إدارة المحاجر والمناجم إلى المحافظات، والتي ستحصل على 25% من حصيلته لإجراء عملية التنمية، و50 % للموازنة.
واختتم رئيس قطاع الموازنة العامة، بالقول إن العاملين بالمحليات «الأكثر ظلمًا» في الدولة من حيث الأجور، مقارنة بقطاعات أخرى، والآن يحصلون على 400% من الأجر الأساسي، ونسعى إلى إعادة النظر في أجورهم لأنهم الأقل دخلاً في مصر.
اضف تعليقك

إرسال تعليق

 
Top